حجم كل مانده سپرده‌ها به بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان ارديبهشت‌ماه بدون كسر سپرده قانوني به 842 هزار و 508 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ارديبهشت ماه سال قبل 18.9درصد و در 2ماهه اول امسال 2.8درصد رشد داشته است.

از اين ميزان 95 هزار 737 ميليارد تومان (11.37)درصد به عنوان سپرده قانوني توسط بانك مركزي برداشت شده است. همچنين مانده تسهيلات پرداختي در 12ماهه منتهي به ارديبهشت‌ماه امسال 17.7درصد افزايش يافته و حجم كل را به 679 هزار و 949 ميليارد تومان رسانده است؛ نسبت تسهيلات به سپرده‌ها 91.1 درصد است كه نسبت به ارديبهشت‌ماه سال گذشته حدود 1.8درصد كاهش نشان مي‌دهد.

به گزارش فارس‌، نكته قابل تامل در اين گزارش فاصله رشد سپرده‌ها با رشد نقدينگي است؛ طبق آمار بانك مركزي رشد نقدينگي در 12ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه امسال 23.2درصد بوده درحالي كه رشد سپرده‌ها 18.9درصد گزارش شده است.

بررسي رشد نقدينگي و سپرده‌گذاري در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه همواره رابطه نزديكي بين اين دو متغير وجود داشته است به طوري كه رشد 39.2 درصد نقدينگي (بخشي از رشد به دليل افزوده شدن آمار 3 بانك و 4 موسسه بوده است) در ارديبهشت‌ماه سال گذشته معادل رشد 38درصد رشد سپرده‌گذاري بوده است.

همچنين در سال 92 در برابر رشد 25.9 درصدي نقدينگي در ارديبهشت، سپرده‌ها 25.5 درصد رشد داشته‌اند. در ارديبهشت سال 91 نقدينگي 22.9 درصد و سپرده 23.4 درصد، ارديبهشت 90 نقدينگي 25.4 درصد و سپرده 32درصد افزايش داشته‌اند.

همانطور كه جدول فوق نشان مي‌دهد معمولا رشد سپرده‌ها متناسب با رشد نقدينگي بوده و حتي در 12ماه منتهي به ارديبهشت 90 سپرده‌گذاري در بانك‌ها 6.6 درصد بيش از نقدينگي رشد نشان مي‌دهد. اين فاصله بين رشد نقدينگي و رشد سپرده‌ها در ارديبهشت ماه امسال درحالي رخ داده كه بانك‌ها با ابزار نرخ سود رقابت شديدي براي جذب سپرده دارند؛ اما در سال‌هايي مانند ارديبهشت‌ماه 90 تا 92 با وجود عدم پرداخت سودهاي كلان و چشمگير، تناسب بين رشد سپرده و نقدينگي ديده مي‌شود.